يفتتح اليوم الأحد بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الثامن لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الاجتماع بوفد برئاسة محافظ المؤسسة الأستاذ / سليمان بن سعد الحميّد .
ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم .
وأوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن الهويمل أن الاجتماع سيناقش تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس بعد صدور الأداة التشريعية بتطبيق النظام في جميع دول المجلس ، والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2006م كما سيستعرض الاجتماع التطورات التي طرأت على إنشاء صندوق الاستثمارات المشترك ، والنظر في مدى خضوع العاملين في المنظمات الإقليمية التابعة لدول مجلس التعاون للنظام ، واستعراض توصيات الندوة الدورية السادسة وكذلك جدولة الندوات الدورية للسنوات الثلاث القادمة .
الجدير بالذكر أن من أهم الملامح العامة لنظام مد الحماية أنه حدد نطاق التطبيق بصورة إلزامية على جميع مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس، والالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وحدد الإجراءات الخاصة بتسجيل واستبعاد المشتركين المشمولين بالنظام و تحصيل اشتراكاتهم . وألزم الأجهزة المعنية بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية في كل دولة من دول مجلس التعاون القيام بفتح حسابات بنكية في دول المجلس لتحصيل الاشتراكات وتزويد الدول بالنماذج الخاصة بالتسجيل ، كما ألزم النظام صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه من مواطني دول المجلس ويتحمل كل من العامل وصاحب العمل حصته من الاشتراكات المستحقة ، ويتم التأمين على العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة وذلك وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن العامل .
ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار العمل المشترك بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم .
وأوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن الهويمل أن الاجتماع سيناقش تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس بعد صدور الأداة التشريعية بتطبيق النظام في جميع دول المجلس ، والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2006م كما سيستعرض الاجتماع التطورات التي طرأت على إنشاء صندوق الاستثمارات المشترك ، والنظر في مدى خضوع العاملين في المنظمات الإقليمية التابعة لدول مجلس التعاون للنظام ، واستعراض توصيات الندوة الدورية السادسة وكذلك جدولة الندوات الدورية للسنوات الثلاث القادمة .
الجدير بالذكر أن من أهم الملامح العامة لنظام مد الحماية أنه حدد نطاق التطبيق بصورة إلزامية على جميع مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس، والالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وحدد الإجراءات الخاصة بتسجيل واستبعاد المشتركين المشمولين بالنظام و تحصيل اشتراكاتهم . وألزم الأجهزة المعنية بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية في كل دولة من دول مجلس التعاون القيام بفتح حسابات بنكية في دول المجلس لتحصيل الاشتراكات وتزويد الدول بالنماذج الخاصة بالتسجيل ، كما ألزم النظام صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه من مواطني دول المجلس ويتحمل كل من العامل وصاحب العمل حصته من الاشتراكات المستحقة ، ويتم التأمين على العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة وذلك وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن العامل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق