الثلاثاء، 28 أبريل 2009

مد مظلة الحماية التأمينية بين أبناء دول مجلس التعاون

أشاد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد بموافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة بدولة قطر بتطبيق المساواة بين مواطني المجلس في مجال التأمين الاجتماعي والتقاعد. وأوضح أن المظلة التأمينية للمواطنين الذين يعملون في دول المجلس تساهم في توفير عيش كريم لأبناء دول مجلس التعاون وذلك من خلال تحقيق الحماية الاجتماعية للمشتركين.
وذكر الحميد بأن الهدف من هذا النظام هو مد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة لتشمل العاملين من أبنائها في احدى دول المجلس، وعلى الدولة التي يعمل بها العامل تكليف صاحب العمل بدفع اشتراكاتهم في نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد المدني الأمر الذي يساعد في سهولة انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول مجلس التعاون بنفس المزايا التقاعدية والتأمينية التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم . وسيكون التطبيق اعتبارا من بداية العام القادم (2006 م ) . ويعتبر هذا النظام بحق نقلة نوعية تحقق هدفا رئيسيا من أهداف مجلس التعاون الخليجي في تحقيق المساواة بين دول المجلس وهو ما أكد عليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في عدة مناسبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق